بعد الارتفاع التاريخي في سعر الدولار مقابل الليرة التركية، والتضخم اللذي يزداد يوميا، فإن الحكومة التركية وعلى خلاف السنوات الماضية ستبدأ بدراسة زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت أبكر مما كانت تقوم به في السنوات الماضية، وقد وعد الرئيس التركي بأن الزيادة ستكون عادلة وأن الحكومة ستؤمن حياة كريمة لمواطنيها.
الزيادة تهم قرابة 10 ملايين عامل، وتنعكس على أكثر من 80 مليون إنسان، ووسط التكهنات بالزيادة المتوقعة بدأت وسائل الإعلام التركية، تضع توقعاتها بناء على دراسة نسبة التضخم، الذي قد تصل نسبة زيادته إلى 20 بالمئة مع نهاية العام.
صحيفة صباح توقعت أن نسبة الزيادة على الأجور ستتراوح بين 25- 30 بالمئة.
وبدأت أمس المداولات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور من لجنة مكونة من عشرة أشخاص خمسة ممثلين للعمال وخمسة ممثلين لأصحاب العمل، وستعلن النتائج في منتصف شهر ديسمبر وذلك في وقت مبكر عما سلفه من أعوام.
ووعدت الحكومة بأنها ستكون بجانب العامل وصاحب العمل بحيث تزيد الراتب للعمال وتدعم أصحاب الأعمال بتخفيض الضرائب حتى يتمكنوا من دفع الزيادة المرتقبة.