بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة المنشورات المسيئة والمضللة ووالمليئة بالإساءات التي تصل إلى حدّ الألفاظ القبيحة ضد رئيس الجمهورية التركية أصدرت المديرية العامة للأمن بيانا بشأنها، ذكرت فيه: أنه تم تجديد ثلاثين شخصا ساهموا في نشر معلومات مضللة وقبيحة عن الرئيس أردوغان وملئت هذه المنشورات بالإضافة إلى الأكاذيب بعبارات مسيئة ومهينة لكرامة الرئيس وبناء على ما حصلت عليه من معلومات فإنها بدأت بتطبيق الإجراءات القانونية ضد ناشري هذه الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقوم هيئة مكافحة الجريمة الإلكترونية بتنفيذ دوريات افتراضية على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل مكافحة الجريمة والمجرمين ، في إطار السلطة والمسؤولية الممنوحة لها بموجب القوانين التي أقرت في تركيا بهذا الخصوص.
وستقوم هيئة مكافحة الجريمة الإلكترونية بإعلام الشعب التركي بتلك الإساءات وتجاوز الخطوط الحمراء ضد رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز البلد.
وقد نشط عدد من المعارضين في الفترة الأخيرة بنشر الكثير من المنشورات المسيئة لأردوغان، ويجد فيها المتابع تجاوز كل الخطوط الحمراء وهذا ما أكده بيان المديرية العامة للأمن، ويبدو أن كثرة المنشورات المسيئة والبعيدة عن حدود الأدب أدت لهذه الحملة الحالية ضد مروجي الإساءات والمعلومات المضللة وإهانة رئيس الجمهورية.
وتسعى دول العالم منذ مدة إلى ضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للهوة التي سببتها بين أبناء المجتمعات، كذلك لما قد تؤديه من تقطيع للنسيج الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية داخل أوطانها.