تركيا 24 /متابعات
مواضيع ذات صلة
أصدرت وزارة الداخلية التركية قانونا جديدا، نشرته عبر الجريدة الرسمية، من شأنه أن ينهي عمل مكاتب تأمين طلبات الإقامة (السماسرة).
وينص القانون الجديد على فتح مكاتب مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية تسمى “مكاتب الوسيط” لاستقبال طلبات إقامات الأجانب.
وفرض القانون الجديد شروطًا صعبة لإنشاء واستخراج رخصة جديدة لمثل هذه المكاتب، التي يتم تجديدها كل 3 سنوات.
وتتضمن الشروط وجود تأمين في البنك يصل إلى 5 ملايين ليرة تركية، بالإضافة إلى وجود مكتب كبير نسبيا وموظفين بعدد محدد بالإضافة الى رجال أمن للمكتب وعدد من الشروط الأخرى.
وستعمل المكاتب على تسليم طلبات الإقامات لمديرية الهجرة خلال مدة أقصاها 7 أيام، بالإضافة إلى تسليم الإقامات لأصحابها عند صدورها، والإجابة عن استفسارات الجميع.