أنقرة / متابعات
على خلفية خلافات حزبية داخلية، أعلن 3 نواب في البرلمان التركي، استقالتهم من “الشعب الجمهوري” أكبر حزب معارض بالبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان في أنقرة، أعلنوا فيه استقالتهم من الحزب، وهم محمد علي تشيبي، وحسين عوني أقصوي، وأوزجان أوزال،
ونيابة عن زميليه، تلا النائب أوزل بيان مشتركا، سرد فيه أسباب استقالتهم من “الشعب الجمهوري”.
وفي البيان اتهم أوزال قيادة حزبه بإقصاء عدد من النواب والأعضاء من الحزب.
وأشار إلى أن النواب الثلاثة قدموا الثلاثاء، إلى رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو، مقترحا يتألف من 6 بنود حول مطالبهم.
ومن بين تلك المطالب، فصل الشخصيات التي لديها مشاكل (فكرية) مع مؤسس الحزب والدولة مصطفى كمال أتاتورك، من صفوف أكبر حزب معارض.
ودعا إلى عقد مباحثات وتشاورات لإقناع النواب “المقصيين” للعودة إلى الحزب وتحقيق التكاتف بين الأعضاء مجددا، أمثال مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية في 2018 محرّم إينجه.
كما طالب البيان قيادة الحزب ببذل جهود حثيثة للوصول إلى مقاليد السلطة في البلاد، وإرجاء مباحثات التحالفات مع الأحزاب المعارضة الأخرى قبيل الانتخابات المنتظرة عام 2023.
وشدد على ضرورة إدانة كافة أشكال الإرهاب، ووضع مسافة واضحة بين حزب الشعب الجمهوري، وقيادات “حزب الشعوب الديمقراطي” (على خلفية علاقاتهم مع منظمة بي كا كا الإرهابية).
وأضاف أن استقالتهم جاءت بعد عدم استجابة قيادة حزب الشعب الجمهوري وعلى رأسهم كمال قليجدار أوغلو، لمقترحهم.
ومع استقالة النواب الثلاثة، انخفض عدد مقاعد حزب أكبر حزب معارض في البرلمان التركي (إجمالي 600 مقعد) من 138 إلى 135.