أصدر النائب العام التركي أمرا باعتقال عشرة من الضباط المئة وثلاثة الذين وقعوا على بيان مونترو وسيحقق معهم بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري” المنصوص عليها في المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.
مواضيع ذات صلة
وكان البيان الذي وقعه الضباط قد لاقى اعتراضا واستنكارا هائلا من معظم المسؤولين الأتراك الذين اعتبروه انقلابا على الديمقراطية التركية، أو تمهيدا لانقلاب كبير وخضوعا لمؤامرات تحاك في الخارج ضد تركيا التي تسعى للاستقلال التام في قراراتها التاريخية ومنها مشروع قناة إسطنبول الذي اعترض عليه الضباط في بيانهم.
وأكد البيان الصادر عن النائب العام أنه ألقي القبض على جميع المشتبه بهم الذين تقرر اعتقالهم ، وأن إجراءات البحث عن جميع المشتبه بهم تمت على الوجه المطلوب، وأن التحقيقات تتم وفق الأدلة المثبتة للجريمة.